فرز الأخبار

قال خلال برنامجه بوضوح الذي يعرض على قانون زاكروس عربية ما نصه الدقيقة 7: هل يقبل المكون الأكبر الشيعة كل دورة انتخابية يصير عدنا قانون عفو عام، انته شايفلك بلد يحترم نفسه كل سنة وكل سنتين يقر قانون عفو عام. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن العراق خلال 20 سنة الماضية أي بعد عام 2003، أقر قانونين فقط للعفو العام عامي 2008 و2016 وأجرى تعديلاً واحداً على الأخير عام 2017. في 3 آذار مارس 2008 نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4065 مشروع قانون العفو العام، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب الدورة البرلمانية الأولى 1. وصوت مجلس النواب العراقي في 25 آب أغسطس 2016 الدورة البرلمانية الثالثة خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا على قانون العفو العام 2. في 16 أيلول سبتمبر 2016، صدر العدد 4417 من جريدة الوقائع العراقية، وتضمن العدد قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية 3. وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 4. وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخراً بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه الإطار التنسيقي الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحاً للمنصب، إلا أنه بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون العفو وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي 5.

قال في حوار مع برنامج لعبة الكراسي، الذي يبث عبر قناة الشرقية د34، إن المحلل السياسي محمد نعناع لم يعتقل إنما المحكمة استدعته. الحقيقة: التصريح غير صحيح، فقد تم اعتقال محمد نعناع من منطقة الكرادة أثناء تجواله ليلا وعلى يد قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون أن يكون له أي استدعاء من قبل القضاء قبلها. واعتقل نعناع بتاريخ 25 آذار مارس 2023، من وسط الشارع في منطقة الكرادة، من قبل قوة أمنية، ولم يُستدع من قبل القضاء، كما ادعى نوري 1. وبقي نعناع في الحبس لدى إحدى مراكز شرطة بغداد حتى يوم 8 نيسان أبريل الماضي، أي بعد نحو أسبوعين على احتجازه، حيث أعلن مركز النخيل للحقوق والحريات إجراء اتصال به فور خروجه من السجن مساء يوم السبت، على الرغم من عرضه على المحاكمة يوم 29 آذار مارس الماضي، أي بعد أربعة أيام على اعتقاله، لكنه لم يطلق سراحه إلا بعد مرور أسبوعين على احتجازه، بحسب مركز النخيل المختص بالدفاع عن أصحاب الرأي 2. وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد رفع دعوى قضائية على محمد نعناع بتهمة التشهير والسب والقذف، مطالبا اياه بتعويض مالي قدره نصف مليار دينار 3. صورة الوثيقة يشار الى أن استدعاء أو استقدام شخص للمثول أمام القضاء لا يستوجب الاعتقال، بل ينبه بإخطار للحضور في اليوم المحدد والتاريخ المحدد، وآخر استقدام أو استدعاء شهير حصل في العراق كان بحق رجل الدين مرتضى القزويني على خلفية شكوى أقيمت ضده، ولم يجر اعتقاله 4.