Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
نفى في حوار متلفز تورط حكومة عادل عبدالمهدي بقتل متظاهري تشرين، أو وجود دليل على امتلاك الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة.
الحقيقة:
ادعاء مضلل، فبحسب التقارير الحكومية المعلنة للتحقيق في قتل المتظاهرين، والمدعومة بشهادات وزيري الدفاع والداخلية السابقين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو، فإنها تؤكد تورط ضباط ومنتسبين إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، أما امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، فهي قضية ثابتة بالأدلة لا يمكن إنكارها.
لجنة تقصي الحقائق المعنية بملف الكشف عن قتلة المتظاهرين أعلنت، في 28 أيار مايو الماضي، استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات تشرين الاول أكتوبر 2019.
واستدعت اللجنة 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، قسم منهم متهمون في قضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا.
مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، كشف في 5 حزيران يونيو 2021، أن أحكاماً جديدة ستصدر تباعاً بحق أفراد وضباط أمن في ذي قار وواسط وكربلاء وبغداد، بتهمة قتل متظاهرين، أو استخدام الذخيرة الحية، فضلاً عن مسؤول محلي جنوبي العراق ثبت إعطاؤه أوامر بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يحتشدون قرب مبنى حكومي.
فقد قادة القوات الأمنية سيطرتهم على بعض عناصرهم خلال الاحتجاجات الموجة الأولى مطلع أكتوبر تشرين الأول 2019 ما أدى إلى حالات قتل لـ149 مدنيا وإصابة 4207، وفق تقرير للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة السابقة.
وخلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قتل محتجين خرجوا في الأول من أكتوبر تشرين الأول لعدة أيام إلى تحميل مسؤولية ذلك لقادة أمنيين نتيجة استخدام القوة المفرطة وإطلاقهم الرصاص الحي.
قال وزير الدفاع السابق، نجاح الشمري، في تصريحات لقناة التغيير، إن أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 أيلول سبتمبر 2022: إنه تم اعتقال شخص الأسبوع الماضي، كان ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة واعترف بقتل متظاهرين وبعض الشخصيات.
وزير الداخلية السابق ياسين الياسري، نفى مسؤولية ما يسمى بـالطرف الثالث عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطا في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، فقتلت ثمانية متظاهرين على الأقل خلال المظاهرات في بغداد في 25 أكتوبرتشرين الأول 2019.
ووثق ناشطون مقاطع فيديو قيام القوات الأمنية بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الدخانية.
وحول امتلاك بعض الأحزاب السياسية ميليشيات مسلحة، يظهر بحسب تقارير إعلامية واعتراف بعض المسؤولين بانتماء بعض الميليشيات الى أحزاب سياسية.
وسبق أن رفضت أحزاب وكتل سياسية النص الوارد في قانون الأحزاب الذي يحظر عمل الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية مليشيات، في حين تصر أطراف أخرى على تطبيق المادة الثامنة من مشروع القانون التي تمنع تشكيل المليشيات بأي شكل من الأشكال.
وفيما يلي أبرز الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة:
تمتلك حركة حقوق ميليشيا مسلحة باسم كتائب حزب الله
كما تمتلك كتلة صادقون ميليشا عصائب أهل الحق.
وتمتلك منظمة بدر جناحا سياسيا وعسكريا بذات الاسم
وتمتلك الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان جناحا عسكريا باسم سرايا السلام ولواء اليوم الموعود وجيش المهدي.
بالإضافة إلى أحزاب أخرى تمتلك ميليشات مسلحة تحت مسميات عدة ضمن تشكيل الحشد الشعبي.
وقد انتشرت ظاهرة المليشيات في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، وشكلت غالبية الأحزاب مليشيات تتألف من مجاميع مسلحة، من أبرزها فيلق بدر الذي كان في إيران، وهو الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي قبل ان ينشق عنه، وجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري، ومجاميع مسلحة لا تحمل مسميات ترتبط بالأحزاب، وهناك من يطلق على البشمركة الكردية تسمية المليشيا لارتباطها بالأحزاب الكردية في شمال العراق.
نشر حساب على منصة تويتر يحمل اسم وصورة مقدم البرامج السياسية أحمد ملا طلال، تغريدة يهاجم فيها النائب مصطفى جبار سند.
الحقيقة:
الحساب مزيف، ولا يعود للإعلامي ملا طلال، كما أن الصفحة الرسمية له خلت من هكذا تغريدة، بالإضافة إلى أن ملا طلال استضاف أمس النائب مصطفى جبار سند، ولم يتطرق خلال الحلقة لمثل هكذا انتقاد لسند.
الحساب الرسمي للإعلامي أحمد ملا طلال على منصة تويتر هو ويتابعه اكثر من مليون و800 الف متابع: :. فيما يظهر الحساب المزيف بهذا الاسم: أي أنه ينقص حرف في نهاية الاسم، كما يتابعه أكثر من 7 آلاف متابع، وهو أقل بكثير من الحساب الرسمي، لذا يمكن تمييزه بسهولة.
واستضاف الإعلامي أحمد ملا طلال في حلقته أمس 25 تشرين الأول أكتوبر 2022، النائب مصطفى جبار سند، ولم ينتقد أو يهاجم ملا طلال النائب سند، بمثل ماجاء في التغريدة على الحساب المزيف، ما يؤكد عدم وجود خلاف أو مشكلة بين الاثنين، كما نوه إلى تلقيه تهديدات بسبب متابعة القضية التي تعرف بسرقة القرن.
هل غضب عمار الحكيم بسبب عدم حصوله على وزارة النفط؟
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعود لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يتحدث فيه بطريقة غاضبة، زعمت أنه بسبب عدم منحه وزارة النفط.
الحقيقة:
فيديو مضلل، يعود لسنوات سابقة عندما ألقى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لثورة العشرين.
بتاريخ 2962019 القى الحكيم كلمته في الاحتفالية الكبرى لذكرى ثورة العشرين، حيث قال منذ إعلان تيار الحكمة المعارضة السياسية، بدأت تتوالى الرسائل من أطراف حكومية ضدي وضد القناة الفضائية وضد أي تحرك أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف الظاهر إنكم لا تعرفون ماهي المعارضة.
وأكد لن نرضخ لمثل هذه الضغوط قدمنا 63 شهيدًا من الأسرة، عشرات من شيوخ هذه الأسرة وأطفالها قضوا سنين في السجون، فلن نرضخ للتهديدات والشكوى.
يتزامن نشر الفيديو مع تزايد الخلاف بين الكتل السياسية بشأن الوزارات السيادية منها ووزارة الدفاع والداخلية، حيث لا زالت هناك مباحثات ونقاشات حول توزيع الوزارات، كما أن مجلس النواب يعتزم عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، إلا أن الموعد لغاية الآن غير محدد.
هل اعتقلت القوات الأمنية مستشار الكاظمي؟
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال مستشار رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق هيثم الجبوري، على خلفية اتهامات بالتورط بسرقة أموال الضرائب.
الحقيقة:
خبر مضلل، فما جرى هو مذكرة استقدام بحق الجبوري، حضر على إثرها الى محكمة الكرخ، كما نفى الجبوري خبر اعتقاله من خلال إحدى المجموعات الإعلامية على تطبيق واتساب.
ونشرت وسائل إعلامية، خبر نفي مستشار رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، هيثم الجبوري، الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أموال الضرائب.
وفي تعليق عبر مجموعة واتساب، نفى الجبوري، نبأ اعتقاله.
وفي وقت لاحق، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر في تصريح صحفي، أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق هيثم الجبوري وحضر اليوم إلى المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي أمام المحكمة، موضحاً أن التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة.
واتهمت هيئة الضرائب 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، عبر سحب أموال بشكل مباشر، وليس عبر عقود لتنفيذ مشاريع داخل البلاد، واتهم بعض السياسيين رئيس اللجنة المالية الاسبق هيثم الجبوري بالمشاركة في السرقة.
وأوقفت القوات الأمنية، أمس الإثنين، في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية سرقة 25 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد.
هل النائب أعلى من الوزير؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لعضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار النيابية، النائب حسن قاسم الخفاجي، يخاطب فيه احد المنتسبين بالقول: عضو مجلس النواب أعلى من الوزير، كما أمره بارتداء البيرية ورمي السيجارة.
أثار الفيديو لغطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول واجبات النائب، وهل من صلاحيته محاسبة منتسبي قوى الأمن، ومن الناحية القانونية، هل ان النائب بمرتبة أعلى من الوزير؟
حدد الدستور العراقي واجبات مجلس النواب، ولم يضع النائب في مرتبة أعلى من الوزير من ناحية الحقوق والامتيازات، كما أن النائب هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، فمن خلال النظام الداخلي لمجلس النواب لم تتضمن واجبات اللجنة المذكورة متابعة منتسبي القوات الأمنية.
بحسب دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فقد حدد اختصاص البرلمان في تشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء، ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، ومساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية.
كما يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، كما لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة عمله إلا اذا كان متهماً بجناية، وحسب السياق.
وبما أن النائب عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار، فقد حددت المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب مهام اللجنة بمتابعة الخطط الاقتصادية للدولة، وشؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور، والحصة التموينية، والصناعة المحلية، وشؤون الاستثمار، واقتراح القوانين، كافة أوجه مشاريع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها.
وعن مرتبة النائب بالنسبة للوزير، فقد ذكر في المادة 77 ثانياً من الدستور العراقي لسنة 2005، يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ما يعني ان درجة النائب مساوية الى درجة الوزير بالحقوق والامتيازات، وليس كما ذكر النائب بأنه اعلى من الوزير.
وتعليقاً على تصرف النائب في الفيديو المتداول، قال الخبير القانوني علي التميمي: إنه ليس من واجبات النائب اقتحام المؤسسات والطلب من المنتسبين تعديل قيافته، لأن الدستور واضح في المادة 61 فيما يخص اختصاصات مجلس النواب.
واضاف ان هذه التصرفات تخالف المادة 47 من الدستور فيما يخص الفصل بين السلطات، والتي تؤكد ان السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
واشار الى ان هذه التصرفات تخالف المواد 15 و16، من قانون مجلس النواب ، والتي اعطت للنائب حق المخاطبات والمراسلات واوجبت على الوزارات الاجابة على تلك المخاطبات والا سيتعرضون الى عقوبات وفق قانون العقوبات العراقي، موضحاً ان هذه المواد تبين ان النائب ليس شخص عادي حتى يقوم بمثل هذه التصرفات.
قال في حوار متلفز د8 لم يكن هناك بيان من قبل ائتلاف إدارة الدولة بشأن جلسة اختيار الكابينة الوزارية يوم السبت الماضي.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن ائتلاف إدارة الدولة أصدر بيان عقب عقد اجتماعه، أوضح فيه تحديد موعد التصويت على الكابينة الوزارية لرئاسة الوزراء، يوم السبت، حيث رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، على البيان من أجل منح الفرصة أمام جميع الكتل السياسية لطرح مرشحيها.
بتاريخ 18102022 حدّد ائتلاف إدارة الدولة، موعد التصويت على الحكومة، وقال في بيان إنه عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة ودعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل الماضي، للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
وتم تأجيل الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة أمس الأول السبت، إلى وقت آخر لم يحدد، لعدم توصل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مع الكتل السياسية لإكمال الكابينة الوزارية والانتهاء من اختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
يذكر أن السوداني تم تكليفه من قبل رئيس جمهورية العراق المنتخب حديثا عبد اللطيف رشيد، لرئاسة مجلس الوزراء للفترة المقبلة.