News Categories

تداولت عدد من الصفحات على فيسبوك، فيديو ادعت فيه إصدار أنشودة من قبل أنصار التيار الصدري بالضد من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد مواقفه الأخيرة التي اعتبرت غير مرحب بها من قبل الكتلة الصدرية. الحقيقة: فيديو مضلل، لأن النشيد قديم ويعود لسنوات سابقة تم التعديل عليه مؤخرًا من خلال وضع صور ومقاطع فيديو للحلبوسي للإيحاء بأن الأنشودة تخصه. عام 2020 أصدر المنشد مهدي العبودي، أنشودة تشيد بكتائب حزب الله العراقية وقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل جمال جعفر الملقب بـابو مهدي المهندس، ولا علاقة لها بالمشهد السياسي القائم حاليًا. وتزامن نشر الفيديو مع استئناف جلسات مجلس النواب في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، التي يعارضها التيار الصدري، بالإضافة إلى نشر العديد من الأخبار المزيفة منها تغريدة نسبت إلى وزير الصدر صالح محمد العراقي، مفادها من الآن فصاعدًا هو محمدهم وليس محمدنا وقام فريق صحيح العراق بتفنيدها سابقًا.

قال في حوار متلفز، إن بعض القيادات من الكتل السياسية ذكرت في تغريداتها أن الرد على البرلمان سيكون بأربع صواريخ. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن القصف كان مفاجئا، ولم تصدر عنه أي تغريدة تهدد بقصف البرلمان أو الخضراء، سواء من زعامات التيار الصدري أو من قبل خصومهم. وبالعودة الى التغريدات في يوم انعقاد جلسة البرلمان يوم 28 أيلول سبتمبر، كانت هناك تغريدتان لوزير الصدر صالح العراقي الذي يصدر المواقف السياسية للتيار الصدري عبر صفحاته وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن موقف سياسي وليس تهديدات بقصف الخضراء. ثم علق على قصف البرلمان بأربعة صواريخ قائلا ان الفاعلين يريدون إيقاع الفتنة. كما أن زعامات الإطار ممن يمتلكون فصائل مسلحة أيضا لم يكن لديهم تغريدات أو منشورات تهدد بالقصف، إنما كل زعامات الإطار التنسيقي لم تكن لديهم أية تغريدات في هذا اليوم.

نشرت صفحة كردستان 24 الحدث، تصريحا نسبته لرئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري، وتناقلته حسابات وصفحات أخرى، مفاده أنه رفض عرضا من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بمنحه أعلى رتبة عسكرية مُهيب، مقابل إطلاق النار على المتظاهرين في الحويجة والمدن السُنية. الحقيقة: تصريح مزيف، لأنه لم يقل في أي من الحوارات التي تابعها صحيح العراق، أن يكون المالكي قد عرض عليه رتبة مهيب مقابل إطلاق الرصاص على محتجي منطقة الحويجة بكركوك. ظهر بابكر زيباري في حوار تلفزيوني مطول عبر شاشة تحدث فيها عن أسرار الجيش العراقي وجاهزيته وعقود تسليحه، وايضا خلافاته مع نوري المالكي، وتحدث عن قيامه بطرح مبادرة لترشيق الجيش العراقي وضبطه، يتمثل برفع نجمتين منه وهو فريق أول ركن مقابل رفع نجمة من كل ضباط الصف الأول في الجيش، من أجل أن يترشق الجيش، ولكن المالكي عرض عليه ترفيعا يتمثل بمهيب ركن وهي أعلى مراتب الضباط في الجيش العراقي. ولم يتطرق زيباري لموضوع الحويجة ولا عن اي قصة اخرى تتعلق بالتظاهرات وقمعها. وبالعودة الى تصريحات سابقة لبابكر زيباري في حوارات متلفزة أخرى، يظهر في آذار الماضي عبر فضائية أخرى يتحدث عن زعل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي منه لعدم التعامل مع المتظاهرين في الحويجة الذين تظاهروا ورفعوا العلم العراقي القديم وأطلقوا شعارات تناصر النظام السابق ورئيسه صدام حسين، دون أن يتحرك الجيش لضربهم او قمعهم، ولم يتطرق الى عرض المالكي عليه منصب مهيب ركن مقابل ضرب المحتجين في الحويجة كما ينص المنشور. وأحيل بابكر زيباري على التقاعد في العام 2015، كما أصدرت هيئة النزاهة أمرا باعتقال وتفتيش بابكر زيباري لتعمده إحداث أضرار مالية في وزارة الدفاع سنة 2017.

قال في حوار متلفز د22: في زمن حكومة المالكي على مدى 7 سنوات اختفت 400 مليار دولار من البنك المركزي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن البنك المركزي العراقي حدد في وقت سابق، عملية تنظيم احتياطياته، وعدم استخدامها إلا وفقا للقانون، وهو ما يجعل عملية سحب أي من المبالغ الاحتياطية في البنك المركزي بطريقة الديون الداخلية من المصارف وليس من البنك المركزي، إذ أن الاحتياطي يمثل موثوقية الاقتصاد المحلي. ويبدو أن الركابي خلط بين تصريح وزير المالية السابق علي علاوي بشأن ضياع 250 مليار دولار وبين احتياطي البنك المركزي العراقي، اذ اشار وزير المالية الى أن التقديرات تؤكد ضياع 250 مليار دولار في أبواب الفساد منذ تغيير النظام في العام 2003 وحتى العام 2021. وتنص التقارير عن البنك المركزي أنه حقق أعلى احتياطي له في العام الحالي الذي بلغ فيه نحو 87 مليار دولار، بعد أن كان نحو 52 مليار دولار في العام 2020. وبالبحث والتحري عن ضياع أي من أموال البنك المركزي خلال سنوات تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، لا وجود لمثل هكذا معلومات سواء في وسائل الاعلام المحلية أو العربية أو الأجنبية. وكان محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق فند إشاعات في العام 2015 تحدثت عن اختفاء 10 مليارات دولار من البنك المركزي.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مفاده أن الحرس الثوري على أتم الاستعداد لضم محافظة البصرة لإيران في أقل من ساعتين. الحقيقة: تصريح مزيف، إذ لم يدل أي مسؤول إيراني سواء كان المرشد خامنئي، أو قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بأي تصريح حول استعداد طهران لضم البصرة، كما لم ينشر هكذا خبر في أي وسيلة إعلام عربية أو أجنبية. لم تذكر الخبر أية مواقع وحسابات تابعة لخامنئي، فضلا عن كونه لم ينشر في أي وكالة أخبار عراقية أو إيرانية أو أجنبية. بالإضافة إلى الصياغة الركيكة للخبر، يلاحظ أنه دمج بين منصبين في شخص واحد، وهو المرشد الأعلى أو الولي الفقيه كما يعرف في إيران والذي يشغله خامنئي منذ وفاة سلفه الإمام الخميني في 1988، وبين قائد الحرس الثوري، والذي يشغله الجنرال حسين سلامي. يشار إلى أن حسين سلامي هو ضابط عسكري إيراني برتبة لواء، وقائد جيش حراس الثورة الإسلامية، منذ تعيينه في 21 أبريل 2019. وكان قد قصف الحرس الثوري الإيراني في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، إقليم كردستان، وتحديدًا مناطق سيدكان الحدودية شمال أربيل، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

قال في حوار متلفز الدقيقة 36: لم نسمع ونرى خلال هذه السنتين التي كان فيها الكاظمي يمتلك أعلى المناصب، تظاهرة من التشرينيين لمطالبة الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين. الحقيقة: تصريح غير صحيح، حيث شهد العراق خلال فترة حكومة الكاظمي العديد من التظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، تضمنت المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، حتى تمت مهاجمة موكب الكاظمي خلال زيارته محافظة ذي قار لعدم إحرازه أي تقدم بملف محاسبة قتلة المتظاهرين. في 18 تموز يوليو 2021، انطلقت في ساحة الفردوس وصولا الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التظاهرة الاحتجاجية دعما لحملة إنهاء الإفلات من العقاب، بمشاركة المئات من الناشطين ومتطوعي المنظمات المدنية وطلبة الجامعات والنخب الأكاديمية والمجتمعية، تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإنهاء الإفلات من العقاب. في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2021، نظمت أمهات شهداء تظاهرات تشرين والمغيبين، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة قتلهم ومعرفة مصير من اختفى منهم. في 12 شباط فبراير 2022، جددت تظاهرة لناشطين ومعهم أمهات ضحايا قمع التظاهرات للمطالبة بفتح تحقيق دولي في ملف مجزرة جسر الزيتون وحملات القمع التي طالت المشاركين في تظاهرات تشرين، مشددين خلال تظاهرة انطلقت في ميدان الحبوبي على عدم الإفلات من العقاب والقصاص من جميع القتلة وعدم الاكتفاء باحتجاز المقدم عمر نزار أحد المتهمين بمجزرة جسر الزيتون. في 1 تشرين الأول أكتوبر 2021، بدأ المئات بالتظاهر في العاصمة العراقية بغداد إحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019، طالبوا بالكشف عن قتلة المتظاهرين. في 11 حزيران 2021، حاصر عشرات المتظاهرين، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال تدشين الكاظمي محطة كهرباء وجسراً بمحافظة ذي قار، مرددين هتافات تطالبه بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين والمحتجين في الحراك الشعبي. في 25 أيار مايو 2021، شهدت بغداد ومحافظات أخرى، تظاهرات غاضبة طالبت بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء وباقي المتظاهرين، وطالبت بوضع حد للفصائل المسلحة والجهات التي تلاحق الناشطين، وقد شهدت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، أدت إلى قتل وإصابة بعض المحتجين. في 6 آذار مارس 2021، بمحافظة الديوانية تواصلت الاحتجاجات لأربعة ايام على التوالي للمطالبة بالكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى ومحاكمتهم، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المدنيين المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المغيبين منهم. في 7 حزيران يونيو 2020، تجددت التظاهرات الغاضبة في العراق، لتشمل 4 محافظات جنوبية، رغم حظر التجول المفروض فيها بسبب جائحة كورونا، وطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح، فضلا عن إقالة المحافظين. في 14 ايار 2020، أمهل متظاهرون بالعاصمة العراقية بغداد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهرا لتنفيذ ثمانية مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي بتهمة قتل محتجين.