News Categories

حقيقة تحذير مها الدوري من خفض سعر صرف الدولار الادعاء: تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب الى النائبة المستقيلة من البرلمان، عن الكتلة الصدرية مها الدوري، تحذر فيه من خفض سعر صرف الدولار. الحقيقة: منشور مزيف، لأن النائبة السابقة عن الكتلة الصدرية مها عادل الدوري لم تدل بأي تصريح تحذر فيه من خفض سعر صرف الدولار، كما أن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخلو من هكذا تصريح. على صفحتها الرسمية في فيسبوك والتي عادة ما تنشر بيانات وفيديوهات ومواقف من الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية، لم تنشر الدوري مؤخراً أي تعليق حول خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. كذلك الوكالات المحلية المعروفة لم تنشر أي تصريح أو بيان عن الدوري يتعلق بخفض سعر صرف الدولار، وأن مصدر التصريح المتداول هي صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ومها عادل مهدي الدوري نائبة سابقة في البرلمان العراقي عن التيار الصدري ومحاضرة جامعية في علم الأحياء والبيطرة، ولدت في يوم 7 أيلول 1973 في مدينة بغداد في العراق أصبحت نائبة من سنة 2006 إلى 2010 وثم أعيد انتخابها في 2010 وفي 2014 تم إبعادها عن المنافسة في الانتخابات، وفي انتخابات 2021 فازت مرة اخرى بمقعد نيابي قبل ان تستقيل استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للكتلة الصدرية بالاستقالة من البرلمان.

نشرت إحدى الصفحات عبر فيسبوك تصريحا للباحث السياسي إحسان الشمري ينص على أن كل جمعة من الأيام القادمة ستكون تشرين، ووسمته بمستشار الكاظمي. الحقيقة: ادعاء مزيف، فالشمري لم يتحدث مؤخرا بذلك، كما لم يكتب في حساباته الرسمية أو أنه نشرها في أي من مواقع السوشيال ميديا. الشمري ليس مستشارا للكاظمي، بل إنه كان مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وغادر مكتب رئيس الوزراء بعد تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة في 2018، وهو أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية، ويعرف نفسه في اللقاءات التلفزيونية على أنه رئيس مركز التفكير السياسي.

قال في حوار متلفز د40 إن المالكي استلم موازنة النظام البائد. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لم يستلم الموازنة من النظام السابق، بل سبقه مجلس الحكم الذي تشكل عام 2003 ومن ثم حلت محله حكومة عراقية مؤقتة بقيادة معارضين لنظام صدام حسين، منها حكومة إياد علاوي وبعدها الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري، بعد ذلك تسلم المالكي عام 2006 رئاسة الوزراء لدورتين حيث شهدت البلاد موازنات ضخمة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العراق. بتاريخ 1282003 تشكلت الهيئة الإدارية لمجلس الحكم في العراق بقرار من سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة بول بريمر، حيث تألف مجلس الحكم من ممثلين عن أحزاب وتكتلات عراقية مختلفة التي كانت في السابق معارضة للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتم منح صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق، وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم لغاية 162004 حيث تم حل المجلس ليحل بدلا منه الحكومة العراقية المؤقتة. بتاريخ 2862004 تشكلت الحكومة المؤقتة وتم اختيار أياد علاوي كرئيس وزراء من خلال تصويت داخلي قام به أعضاء مجلس الحكم في العراق حيث ضمت رئيسًا ونائبين ورئيس وزراء ونائبًا واحدًا وكذلك 31 وزيرا وست وزيرات وخمس وزراء دولة. بتاريخ 352005 تشكلت الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري وصادق مجلس النواب المؤقت عليها في 428 2005، وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية. بتاريخ 2052006 تشكلت حكومة عراقية جديدة بعد اداء اليمين الدستوري برئاسة نوري المالكي، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على انتخابات ديسمبركانون الأول 2005. وأيضًا بتاريخ 20122010 صوت البرلمان العراقي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للدورة الثانية والتي ضمت وزراء من أربع كتل رئيسة من السنة والشيعة والأكراد. وبحسب تقرير بريطاني صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، فإن فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعمار البلاد، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار. وبلغت ميزانية العراق في العام 2003 حدود 14 مليار دولار، فيما ارتفعت في العام 2004 إلى 18 مليار دولار، وفي العام 2005 كانت الميزانية المالية بحدود 26 مليار دولار. أما عام 2006 فكانت بحدود 34 مليار دولار، وفي العام 2007 قفزت إلى 42 مليار دولار، وفي العام 2008 وصلت إلى 70 مليار دولار، وفي العام 2009 كانت 74 مليار دولار، وفي العام 2010 زادت بواقع مليار دولار فقط لتصبح 75 مليار دولار، أما في العام 2011 فكانت بحدود 84 مليار دولار، وفي العام 2012 بلغت 101 مليار دولار، وفي العام 2013 كانت ميزانية العراق 120 مليار دولار، وفي العام 2014 وصلت إلى 150.1 مليار دولار وهي الأعلى.

قال في حوار متلفز، إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني هو صدري مقتدائي التوجه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن محمد شياع السوداني هو مرشح الاطار التنسيقي، وهو رئيس كتلة الفراتين المنضوية في الإطار التنسيقي، وليس صدريا أو مقتدائيا كما ادعى المعموري. كما أن مقتدى الصدر سبق وأنه عارض عملية تكليف السوداني تشكيل الحكومة، وهاجم اتباعه السوداني واعتبروه جزءا من مشروع المالكي. ووصف صالح محمد العراقي أو ما يعرف بوزير الصدر في بيان، الحكومة التي يسعى السوداني لتشكيلها بحكومة المليشيات الفاسدة، وحذر أنصاره من المشاركة فيها، واعتبر كل من يشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر من اتباعه مفصولا من التيار.

حقيقة تبرع أحد شيوخ الأنبار بقطعة أرض لبناء القنصلية الإيرانية تداولت حسابات وصفحات خاصة بمحافظة الأنبار منشورات تنص على تبرع الشيخ أركان خلف طرموز بأرض مساحتها 10 دوانم لبناء السفارة الإيرانية بالأنبار. الحقيقة: منشورات مزيفة، لأن الشيخ أركان، أوضح في بيان أسباب ما وصفه بالافتراء عليه، ملمحا إلى وجود خلاف سياسي له مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث اتهم الأخير بالسعي للاستحواذ على إرادة أبناء الأنبار وسرقة خيراتها. وفي وقت سابق، ألمح الشيخ الطرموز الى وجود خلافات مع الحلبوسي، ونشر بيانا مطولا عن حراك سياسي جديد بدأ بالأنبار بعد عودة الشيخ علي حاتم السليمان، ولكنه قال إن هذا الحراك لا يستهدف الحلبوسي. وبالعودة الى المواقع الرسمية للسفارة الإيرانية والخارجية العراقية، لم تذكر أية إشارة إلى نية إيران بناء سفارة أو قنصلية في مدينة الأنبار. ويتزامن تداول المنشور مع زيارة السفير الإيراني، لمدينة الأنبار ومضيف الشيخ الطرموز، الأسبوع الماضي.

متى ترك السوداني حزب الدعوة تنظيم العراق؟ قال في حوار متلفز د31: السوداني طلع من حزب الدعوة ليصبح وزير حقوق انسان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقال من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون أثناء احتجاجات 2019، عندما أراد الترشح لرئاسة الوزراء، ولم يخرج من الحزب عندما كان وزيرًا لحقوق الإنسان. بتاريخ 13122019 أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والأنباء عن ترشيحه لرئاسة الوزراء، أعلن محمد شياع السوداني، استقالته من حزب الدعوة ومن ائتلاف دولة القانون. وقال السوداني في تغريدة له على تويتر: أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية، تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون أنا لست مرشحاً عن أي حزب، وانتمائي للعراق أولاً. بينما عُيّن السوداني وزيرًا لحقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في 22 كانون الأول ديسمبر 2010. يشار إلى أنه في شهر تشرين الثاني أكتوبر الجاري وبعد أداء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية، جرى تكليف مرشح الإطار التنسيقي السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن محمد شياع السوداني هو سياسي عراقي، ومكلف برئاسة مجلس وزراء العراق، تولى سابقًا منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي للفترة من 2014 إلى 2017 ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة. كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014 وتقلّد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، استقال من ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة في كانون الأول سنة 2019.