Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
نشرت صفحة على فيسبوك صورة مفبركة لأحد ردود وزير الصدر، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حث فيه على عودة المحتجين الى منازلهم.
الحقيقة:
منشور مزيف، لأن صفحة وزير الصدر التي تحمل اسم صالح محمد العراقي، أغلقت بعد بيان مقتدى الصدر الاعتزالي.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ينص على أن مبادرة الصدر اليوم تعني فعليا أنه لا يفهم شيئا بالسياسة ويريد أن يجرنا لبحر من الدماء.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم يصرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بهكذا تصريح، ولم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية.
بعد البحث عن مصدر للتصريح، تبين أن المواقع التابعة للمالكي وحزبه الدعوة يخلو من أي تصريح له حول مبادرة الصدر، كما أن موقع الشرقية الرسمي الذي نسب إليه نشر التصريح لم يقم بنشره، كما يلاحظ أيضا بأن نوع الخط للتصريح المنشور يختلف عن طريقة الشرقية في تصميم التصريحات والأخبار.
وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استعداده توقيع اتفاقية خلال 72 ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى السياسية، التي شاركت في العملية السياسية ما بعد عام 2003، الانتخابات المقبلة، بما فيها تياره، قبل أن يقرر اليوم اعتزال العمل السياسي وغلق المؤسسات التابعة له.
نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك صورة للأمين العام لعـصائب أهل الحق قـيـس الـخزعلي على جواز استرالي، وعلقت بأن هكراً اخترق حاسوب شقيقه لـيـث الـخزعلي، ووجد جوازا أسترالياً باسمه.
الحقيقة:
صورة مفبركة، إذ أظهر البحث الفني عبر تطبيق المتخصص في كشف الصور التي جرى التلاعب بها، وجود تلاعب عبر برنامج فوتوشوب في الكتابات داخل صورة الجواز، وفي الصورة الشخصية لصاحب الجواز.
ومن خلال التدقيق الذي قام به فريق صحيح العراق، ظهر أن هناك اختلافا واضحا في درجة وضوح الحروف المطبوعة على صورة الجواز، فتجد الاسم والمعلومات المتعلقة به المطبوعة باللون الأسود واضحة جدا، فيما تظهر الحروف المطبوعة باللون الأزرق للكلمات الثابتة في كل جواز سفر باهتة وشبه ممسوحة.
وفقا للمعلومات المنشورة في موقع الحكومة الأسترالية الرسمي، هناك مجموعة شروط للحصول على الجواز السفر الأسترالي، وأبرزها أن يكون الشخص حاملا للجنسية الأسترالية، أو يثبت أنه مستحق للجنسية الأسترالية.
تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة خطية باشقاق القيادي في التيار الصدري، ونائب رئيس مجلس النواب السابق، حسن الكعبي.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم ينشر الكعبي على صفحته الرسمية الاستقالة، كذلك المنصات التابعة للتيار الصدري أو المكاتب الرسمية، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية لمثل هكذا خبر، ليضطر الكعبي في وقت لاحق لنشر نفي رسمي.
وتأتي المنشورات بعد أن قام الكعبي بحذف متابعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزيره صالح محمد العراقي والمكاتب الرسمية لمفاصل التيار، على منصة تويتر، الأمر الذي فسره مغردون على أنه انشقاق من التيار الصدري، الأمر الذي نفاه الكعبي مع الوثيقة المتداولة.
وفي وقت لاحق على انتشار الخبر، اضطر الكعبي الى إعادة متابعة الصدر ووزيره على تويتر، في محاولة للرد على الشائعات.
ونفى الكعبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء الوثيقة المتداولة التي تتحدث عن انشقاقه عن التيار الصدري.
نشرت صفحة على فيسبوك، مقطعا صوتيا لحديث سجاد سالم النائب المستقل، بوصفها تسريبا سريا.
الحقيقة:
منشور مضلل، فحديث النائب سجاد سالم، كان لحوار أجراه معه مجموعة مدونين وصحفيين في إحدى المساحات الصوتية عبر تويتر.
ويظهر أن نص المقطع المنشور مستقطع من الحوار المطول مع سجاد سالم في المساحة المسجلة.
قال في حوار متلفز د22، إن مصطفى الكاظمي كان رئيس اللجنة الأمنية بحكومة عبد المهدي.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن حكومة عادل عبدالمهدي شكلت ما سمي بمجلس الأمن الوطني، ويرأسه عبدالمهدي نفسه كونه القائد العام للقوات المسلحة، والكاظمي عضو فيه بوصفه رئيسا لجهاز المخابرات، ولا وجود لأي تشكيل تحت مسمى اللجنة الأمنية.
اللجان الأمنية هي إحدى تشكيلات مجالس المحافظات وليس في الحكومة الاتحادية.
في الثاني من تشرين الثاني أكتوبر 2019 أعلن عبد المهدي فرض حظر للتجوال في العراق بعد مقتل عدد من المحتجين، وأمر بقطع الانترنت بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني.
نشرت الحكومة العراقية في ظل حكومة عبدالمهدي العديد من الأخبار عن اجتماع مجلس الأمن الوطني، وأظهرت الصور ترؤسه الاجتماع، وكتب بيانا حكوميا بأن مجلس الأمن الوطني برئاسة عبدالمهدي في كانون الأول ديسمبر من العام 2019، وكان بينهم مصطفى الكاظمي بوصفه رئيسا للمخابرات في تلك الفترة.
وكانت اللجان الأمنية موجودة في مجالس المحافظات قبل حلها، وليست في الحكومة الاتحادية.
وكانت المرجعية الدينية في النجف، قد حملت عادل عبد المهدي مسؤولية مقتل العشرات من المتظاهرين.
Recent News
