Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة خطية باشقاق القيادي في التيار الصدري، ونائب رئيس مجلس النواب السابق، حسن الكعبي.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ لم ينشر الكعبي على صفحته الرسمية الاستقالة، كذلك المنصات التابعة للتيار الصدري أو المكاتب الرسمية، كما لم تتطرق أي من الوكالات المحلية لمثل هكذا خبر، ليضطر الكعبي في وقت لاحق لنشر نفي رسمي.
وتأتي المنشورات بعد أن قام الكعبي بحذف متابعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووزيره صالح محمد العراقي والمكاتب الرسمية لمفاصل التيار، على منصة تويتر، الأمر الذي فسره مغردون على أنه انشقاق من التيار الصدري، الأمر الذي نفاه الكعبي مع الوثيقة المتداولة.
وفي وقت لاحق على انتشار الخبر، اضطر الكعبي الى إعادة متابعة الصدر ووزيره على تويتر، في محاولة للرد على الشائعات.
ونفى الكعبي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والموثقة بالعلامة الزرقاء الوثيقة المتداولة التي تتحدث عن انشقاقه عن التيار الصدري.
نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك صورة للأمين العام لعـصائب أهل الحق قـيـس الـخزعلي على جواز استرالي، وعلقت بأن هكراً اخترق حاسوب شقيقه لـيـث الـخزعلي، ووجد جوازا أسترالياً باسمه.
الحقيقة:
صورة مفبركة، إذ أظهر البحث الفني عبر تطبيق المتخصص في كشف الصور التي جرى التلاعب بها، وجود تلاعب عبر برنامج فوتوشوب في الكتابات داخل صورة الجواز، وفي الصورة الشخصية لصاحب الجواز.
ومن خلال التدقيق الذي قام به فريق صحيح العراق، ظهر أن هناك اختلافا واضحا في درجة وضوح الحروف المطبوعة على صورة الجواز، فتجد الاسم والمعلومات المتعلقة به المطبوعة باللون الأسود واضحة جدا، فيما تظهر الحروف المطبوعة باللون الأزرق للكلمات الثابتة في كل جواز سفر باهتة وشبه ممسوحة.
وفقا للمعلومات المنشورة في موقع الحكومة الأسترالية الرسمي، هناك مجموعة شروط للحصول على الجواز السفر الأسترالي، وأبرزها أن يكون الشخص حاملا للجنسية الأسترالية، أو يثبت أنه مستحق للجنسية الأسترالية.
نشرت صفحة على فيسبوك، مقطعا صوتيا لحديث سجاد سالم النائب المستقل، بوصفها تسريبا سريا.
الحقيقة:
منشور مضلل، فحديث النائب سجاد سالم، كان لحوار أجراه معه مجموعة مدونين وصحفيين في إحدى المساحات الصوتية عبر تويتر.
ويظهر أن نص المقطع المنشور مستقطع من الحوار المطول مع سجاد سالم في المساحة المسجلة.
قال في حوار متلفز د22، إن مصطفى الكاظمي كان رئيس اللجنة الأمنية بحكومة عبد المهدي.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن حكومة عادل عبدالمهدي شكلت ما سمي بمجلس الأمن الوطني، ويرأسه عبدالمهدي نفسه كونه القائد العام للقوات المسلحة، والكاظمي عضو فيه بوصفه رئيسا لجهاز المخابرات، ولا وجود لأي تشكيل تحت مسمى اللجنة الأمنية.
اللجان الأمنية هي إحدى تشكيلات مجالس المحافظات وليس في الحكومة الاتحادية.
في الثاني من تشرين الثاني أكتوبر 2019 أعلن عبد المهدي فرض حظر للتجوال في العراق بعد مقتل عدد من المحتجين، وأمر بقطع الانترنت بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني.
نشرت الحكومة العراقية في ظل حكومة عبدالمهدي العديد من الأخبار عن اجتماع مجلس الأمن الوطني، وأظهرت الصور ترؤسه الاجتماع، وكتب بيانا حكوميا بأن مجلس الأمن الوطني برئاسة عبدالمهدي في كانون الأول ديسمبر من العام 2019، وكان بينهم مصطفى الكاظمي بوصفه رئيسا للمخابرات في تلك الفترة.
وكانت اللجان الأمنية موجودة في مجالس المحافظات قبل حلها، وليست في الحكومة الاتحادية.
وكانت المرجعية الدينية في النجف، قد حملت عادل عبد المهدي مسؤولية مقتل العشرات من المتظاهرين.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تماس كهربائي يُشعل النيران في خيم أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى.
الحقيقة:
الصورة مضللة، وتعود لعام 2021 لاحتجاجات الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات، كما لم يعلن عن وجود حريق في خيام معتصمين التيار الصدري أمام القضاء العراقي.
بتاريخ 5112021 وقعت مواجهات بين المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن العراقي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، وأسفر الصدام عن حرق الخيم.
وكان قد أعلن الإطار التنسيقي، رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخرجت الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي في تظاهرات لمطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات.
يشار إلى أن المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، دعا أنصار التيار إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى والإبقاء على الخيام.
بعد أن بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، خطوة أدت إلى تعليق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور أمر إلقاء القبض بحق حاكم الزاملي ومسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي، بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها.
الحقيقة:
خبر مزيف، إذ لم يعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أمر إلقاء قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، والمسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، كما لم يتم نشره في أية وكالة أخبار محلية.
وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى أوامر قضائية بحق قياديين ونواب مستقيلين عن التيار الصدري بتهمة الإساءة والتحريض على القضاء، منهم غايب العميري وصباح الساعدي فضلاً عن محمد الساعدي.
يشار إلى أن القضاء، أعلن عن تعليق أعماله على خلفية التصعيد الذي قام به أنصار التيار الصدري أمام القضاء ونصب الخيام وإعلان مطالبهم، إلا أن وزير القائد صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرهم بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.
Recent News
