News Categories

قال في حوار متلفز، إن إطلاق تسمية إقليم كردستان لا يجوزه الدستور ويتعارض مع المادة 14 منه الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الدستور العراقي نفسه وردت فيه مفردة إقليم كردستان 3 مرات، كما أن المادة 14 من الدستور لا تتضمن أي منع لتسمية الأقاليم أو المناطق على وفق القومية أو الدين، إنما نصت فقط على مساواة العراقيين مهما كانت دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم. الدستور العراقي في المواد 4 و117 و141 نص على مفردة إقليم كردستان، كما أن المادة 141 نصت على استمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ العام 1992، وتعد نافذة المفعول. وهذا يؤكد دستورية الإقليم حتى قبل تغيير النظام السابق في العام 2003. تنص المادة 14 من الدستور على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. كما أطلقت المحكمة الاتحادية في قراراتها الأخيرة بشأن الإقليم مصطلح كردستان العراق. وهو دليل على دستورية مفردة إقليم كردستان.

بعد تفنيد خبر سابق مقترن بصورة لإطفاء الكهرباء بمكتب رئيس الوزراء نشرت صفحات أخرى صورة أخرى مع ذات الخبر، وكتبت مانصه: الكاظمي ينشر صورة له من مكتبة وتظهر فيها إطفاء التيار الكهربائي على مكتبه !!!! تضامنا مع الشعب العراقي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث تم تعديل الصورة بواسطة برامج تعديل الصور من خلال تقليل الإضاءة وإضافة شموع على جانبي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويتضح أن الصورة قديمة تعود الى بداية تفشي فيروس كورونا، حيث يرتدي الكاظمي كمامة خلال الاجتماعات الرسمية. وسبق لفريق صحيح العراق، أن قام بتفنيد صورة أخرى ادعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لإطفاء الكهرباء في مكتب رئيس مجلس الوزراء. ويأتي تداول الصورة المفبركة بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات، إذ يلقي المواطنون باللوم على الجهات الحكومية التي فشلت ببناء منظومة كهربائية قادرة على توفير التيار الكهربائي طوال السنوات السابقة. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضح أنه لم ينشر مثل هكذا صورة طوال الفترة الماضية. من خلال تحليل الصورة، يتضح أن الصورة خضعت للتعديل بواسطة برامج تعديل الصور، حيث تم تقليل الإضاءة وإضافة شموع على جانبي رئيس الوزراء. من خلال البحث العكسي، يتضح أن الصورة الأصلية غير المظلمة، تعود الى اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتاريخ 26 تموز2020.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده ‏إطفاء الكهرباء الوطنية في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأمر من رئيس الوزراء تضامناً مع أبناء الشعب العراقي والإحساس بمعاناتهم والاكتفاء بإنارة بسيطة لتوقيع البريد لتمشية أمور الدولة الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة والتقطت بصورة فنية، وهي تعود لأشهر سابقة، كما لم ينشر في أية وسيلة إعلام محلية أو غيرها، خبر إطفاء الكهرباء في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولا حتى في المكتب الإعلامي أو الصفحة الرسمية له، واقتصر تاوله عن طريق صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد البحث العكسي عن الصورة تبين أنها قديمة وتعود للأشهر الماضية. كما ترأس الكاظمي قبل نحو شهرين اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى شرح مفصل لواقع الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك صيانة المحطات الكهربائية. ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية في العراق، حيث تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال الصيف، على الرغم من وعود وزارة الكهرباء بتحسين الخدمات وزيادة ساعات التجهيز.

نشرت صفحة صلاح الدين مدينتي على الفيسبوك ادعاء لمحافظ صلاح الدين، عمار جبر، مفاده عمار جبر: جاءني رجل يرتدي الابيض في المنام وقال لي صلاح الدين امانة في رقبتك ويجب ان تبقى محافظاً لها ولا تفرط بها والا سوف يعاني شعب صلاح الدين من الجوع والقحط. الحقيقة: ادعاء مزيف، ولم يصرح محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بذلك. بعد البحث عن صحة الادعاء، تبين عدم وجود هكذا تصريح في أي لقاء متلفز لمحافظ صلاح الدين، عمار جبر، حيث لا توجد لقاءات جديدة معه، كما أن صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لم ينشر بها هكذا تصريح. وبتاريخ 1952022 صوّت البرلمان العراقي، بأغلبية أعضاء الجلسة، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري، في أول قرار من نوعه للبرلمان الجديد منذ بدء أعماله رسمياً في ينايركانون الثاني الماضي. ووفقاً لبيان مقتضب صدر عن البرلمان، تقررت إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر بالتصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة، وذكر البيان أن البرلمان عقد جلسته بحضور 270 نائباً من أصل 329 نائباً، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن السفارة الأمريكية في بغداد تعلن عن بيع جميع أثاث السفارة بالمزاد العلني في يومي 5 و6 حزيران يونيو الحالي، ومن ثم تسليم المبنى للجيش العراقي لانتقالها إلى أربيل. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن السفارة الأمريكية في بغداد لم تعلن بيع ممتلكاتها وتسليم المبنى إلى الجيش العراقي وتنتقل إلى أربيل، حيث أن ناشري الخبر يحاولون أن يبينوا أن السفارة لا زالت مستاءة من إقرار قانون تجريم التطبيع الذي أقر مؤخرا وموقفها الأخير بعد إصدارها لبيان شديد اللهجة. بعد البحث عن الخبر تبين أنه لم يتم تداوله في أي موقع رسمي ولم ينشر في أي وكالة أخبار محلية، كما أن موقع السفارة الأمريكية في بغداد لم تشر إلى أنها ستنتقل من بغداد الى أربيل. وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، أعلنت في وقت سابق عن افتتاح مزاد عبر الإنترنت في الـ30 من كانون الثاني يناير الماضي، لبيع أثاثها الفائض عن الحاجة. وقالت السفارة في بيان، إنه تعلن سفارة الولايات المتحدة في بغداد عن أول مزاد لها عبر الإنترنت خلال الفترة من 30 كانون الثاني ولغاية 6 شباط 2022، وسيكون المزاد متاحاً لموظفي السفارة الأمريكية والعامة. وعبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعريضه حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية. وفي تاريخ 2652022 صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في وقت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالاً بالتصويت.

نشرت صفحة الأعظمية نيوز تصريحا عن نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق يقول فيه عدم التوافق سيدخل العراق في مستنقع من الدم. الحقيقة: منشور مفبرك، فلا وجود لمثل هذا التصريح للمالكي في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وآخر تغريدة نشرها المالكي كانت قبل يومين بخصوص الضجة التي أثيرت بشأن إيقاف برنامج المحايد في شبكة الاعلام العراقي على خلفية تصريحات لأحد ضيوفه بخصوص القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتهام الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني بقتل المحتجين، دعا فيها الى إعادة النظر بخطاب شبكة الإعلام. ونقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية تغريدة المالكي، التي دعا فيها لإعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي، وهاجم منهجيتها.