News Categories

تداولت عدد من الصحفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وهو يرفع شارة النصر بمعية نواب التيار الصدري، وعلقوا على أنها بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه البرلمان في 26 أيار مايو الماضي. يتزامن تداول الصورة مع فترة التصويت على قانون الأمن الغذائي بالأغلبية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وهاجم جمهور الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع هاشتاك احمدالاستراليالمنافق لتصويته لصالح القانون الذي أثار جدلا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وصرح النائب المستقل محمد عنوز، أن قانون الأمن الغذائي لا يمكن الطعن به إلا من قبل الحكومة باعتبارها الخصم ولا يحق لأي نائب معترض الطعن به. وأعلن الأسدي بعد التصويت على القانون في مؤتمر صحفي الأسباب التي دعت الإطار التنسيقي للتصويت على هذا التشريع، وهي بهدف حل أزمة الكهرباء ومعاناة المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعقود المحاضرين المجانيين وعقود الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي اعتراضه على القانون واعتبره لا يعدو كونه حبرا على ورق. كما اعتبر زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمرير القانون مخالفة دستورية. بينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة صرف الاموال في القانون.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعمت أنها لنواب عراقيين يتناولون الغداء داخل البرلمان مؤخرا. الحقيقة: صورة مضلّلة، لأنها قديمة تعود إلى نيسان أبريل 2016، تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول اعتصام نواب عن التيار الصدري كتلة الأحرار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، داخل قبة البرلمان في حينها. وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر اعتصام نواب عن كتلة الأحرار مع نواب كتل سياسية أخرى داخل مبنى البرلمان في نيسان إبريل 2016، احتجاجا على المحاصصة السياسية، وذلك عقب طلب تقدم به زعماء كتل سياسية، لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، بتولي هذه الكتل الترشيح لحكومة الكفاءات التكنوقراط حينها، بدلًا من أن يختار العبادي بنفسه من سيشغلون حقائبها. وأصدر مقتدى الصدر بيانا موجها إلى أعضاء كتلته، وطالبهم بالانسحاب، قائلا على كتلة الأحرار الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل. يتزامن تداول هذه الصورة مع تصويت البرلمان على قانون مثير للجدل وهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يضع 25 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ مشاريع وتعاقدات، في ظل عدم القدرة على إقرار الموازنة العامة. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت ببطلان المشروع في 15 مايو أيار الماضي، على اعتبار أنه لا صلاحيات لحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال القوانين، قبل أن يعود البرلمان ويصوّت لصالحه.

نشرت إحدى الصفحات عبر فيسبوك تجمعا لمجموعة محتجين على تردي الكهرباء، يظهر عدم وجود موظفين في إحدى مديريات الكهرباء، دون ذكر اسم المحافظة. الحقيقة: فيديو مضلل، فمن خلال البحث يظهر أن الفيديو منشور في صيف العام 2020، بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار، عندما كانت الاحتجاجات كبيرة، حيث خرجت مدينة الناصرية مركز المحافظة عن السيطرة الأمنية في حينها. ويحاول ناشر الفيديو، أن يؤكد وجود احتجاجات كبيرة على انقطاع التيار الكهربائي في العراق، خلافا للحقيقة. ونشر العديد من المدونين وصناع المحتوى ذات الفيديو في العام 2020 من الناصرية، ولم يكن مقطعا حديثا كما حاول الناشر ترويجه.

نشرت صفحة العراق والتي يتابعها أكثر من مليون و300 ألف متابع، تصريحا للنائب مصطفى جبار سند، يقول فيه: ضحكنا على الناس وماكو تعيين للعقود بهذا القانون الأمن الغذائي اللي صوتنا عليه. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن تصريح النائب المذكور مقتطع، فهو لم يعترف بالكذب وإدانة نفسه، بل أراد اتهام رئاسة البرلمان بممارسة خدعة من خلالها يتم تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، محاولا بذلك تبرير موقفه أمام موظفي العقود الذين وعدهم بتضمين رواتبهم في القانون، وأنه فوجئ بحذف فقرة في القانون كانت قد صوتت عليها اللجنة المالية، لكنها حذفت في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، الأمر الذي جعله في موقف محرج أمام جمهوره، ودعاه الى تعليق عضويته في اللجنة المالية خلال مؤتمر صحفي. بعد سجال واعتراضات استمرت لأيام، صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية: شكراً لجهودكم، شكراً لجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية، شكراً لجهود القوى السياسية التي ساهمت بتشريع هذا القانون الضروري لتقديم الخدمات وتوفير المتطلبات. وفي حديث لقناة عراق24، ذكر سند: احنه كذبنا على العقود ووعدناهم خير لبارحة طلعوا النه بالـ 50 الف متظاهر خلو مجلس النواب يهرب واخلى المبنى من موظفينه، وطلعت الهم انا وعندي اذن بأنه نمشيهم وعدنا تصويت احنه باللجنة المالية صوتنا على فقرتهم، اتفاجئ اليوم اثناء التصويت النهائي بأن الفقرة الغيتّ، منو شالها، شنو احنه ماتحترمونا اللجنة المالية، مالنا قيمة اذا مالنا قيمة المن باقين والمن نعطي شرعية لقوانينكم. وسجل النائب عن محافظة البصرة مصطفى جبار سند اعتراضه على القانون، بعد نهاية الجلسة ونشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً ذكر مانصه للأسف تم خذلان العقود. وفي منشور آخر لخص سند، إيجابيات وسلبيات القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، وذكر مانصه: الفقراتالايجابية ١ تكييف وضع المحاضرين والاداريين والاجراء اليوميين بعد ١١٠٢٠١٩ ومنهم ١٩٢ الى عقود ٣١٥ . ٢ تعيين اصحاب الشهادات العليا والاوائل . ٣ تخصيص مبلغ للمفسوخة عقودهم من القوات الامنية والحد . الامورالسلبية ١ التنصل عن فقرة تثبيت العقود لمن لديه خدمة سنتين واكثر، رغم وجودها في المسودة التي صوتنا عليها باللجنة المالية . ٢ الغاء المقترح المضاف بالخط الاحمر بخط النائب الاول الذي كان يشمل استيعاب معاهد النفط وهندسة النفط والعلوميين ومعاهد الموانئ وعلوم البحارلم استطع تصوير الاضافات بالكامل ٣ الغاء فقرة تمديد تشغيل الاجراء اليوميين في وزارة النفط ممن تم تسريحهم بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح للتجديد . لذلك انا خجلان مما حصل واعلق عضويتي باللجنة المالية لعدم احترام تصويتاتها. وفي مؤتمر صحفي، عقده سند بعد نهاية جلسة مجلس النواب اعلن خلاله تعليق عضويته في اللجنة المالية: قال نتسابق في الفيسبوك والمؤتمرات الصحفية بأنه مشمولين بالتثبيت العقود، لكن اليوم لغينا تثبيتهم ولا اكو واحد تدخل ولا اعتراض وهذا اهانة للجنة المالية وإهانة لمصداقيتنا أمام الناس.

نشرت عدد من الصفحات عبر فيسبوك صورة لتمثال صدام حسين، وعلقت عليه بأنه جرى نصبه في بريطانيا اعترافا بشجاعته. الحقيقة: خبر كاذب، فالتمثال نقله جنود البحرية الملكية البريطانية أثناء حرب العراق في العام 2003 من البصرة، وأرسلوه الى بحيرة تونتون الخاصة بعدد من المقاتلين البريطانيين كتذكار. وفي البحث العكسي تظهر صور مماثلة للتمثال الشاخص قرب بحيرة تونتون، وقد نشرت العديد من الصحف البريطانية عنه. في العام 2007 نشرت صحيفة الغارديان البريطانية عن هذا التمثال، وكيفية اقتلاعه أثناء مرور الوحدة العسكرية البريطانية من الفاو باتجاه البصرة، والتقت أحد الجنود البريطانيين الذين سردوا قصة هذا التمثال، الذي نقلوه كتذكار لحرب شاركوا فيها، وقد وضع التمثال بعد ذلك في حديقة بوسط قاعدة عسكرية في لندن. ويبدو أن هذه الصورة تتكرر في كل عام وتحمل ذات التعليق بين فترة وأخرى، إذ سبق للعديد من المواقع العربية أن نشرت معلومات تشير الى أن عنوان الخبر الخاص بنصب تمثال لصدام حسين في بريطانيا مضلل. وتبين أنه تقليد عسكري بريطاني وهو اقتناء شيء من بلاد الحرب ووضعه في قاعدة عسكرية.

قال في حديث متلفز، إن استفتاء إقليم كردستان عام 2017 تم مقاطعته في محافظة السليمانية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن استفتاء استقلال إقليم كردستان عام 2017 كان بمشاركة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والمناطق المتنازع عليها، وشهد مقاطعة من قبل العرب والتركمان في كركوك، أما في السليمانية، فقد شارك المواطنون في الاستفتاء، لكن نسبة المشاركة كانت أقل من باقي المحافظات. في يوم 7 حزيران يونيو 2017، عقد مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 أيلول سبتمبر 2017. ووافق على الاستفتاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على محافظة السليمانية، مع أغلب الأحزاب الكردية، فيما شهد مقاطعة حزبين فقط، وهم الجبهة التركمانية العراقية والحركة الديمقراطية الآشورية، بالإضافة لشخصيات مستقلة. وأعلن مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم خلال مؤتمر في أربيل أن نسبة 92.7 من مجموع المشاركين في الاستفتاء 3.305.925 صوتوا بنعم. وأعلنت اللجنة أن نسبة الاقبال على المشاركة في التصويت بلغت 72.61 في المئة. الاستفتاء المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي. لكن سجلت مدينة السليمانية أقل نسبة مشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 55، الا انها لم تقاطع الاستفتاء كما ادعى المتحدث.