News Categories

تناقلت قنوات على منصة تليغرام خبرا ووثائق نسبت إلى وكيل وزير المالية طيف سامي، وقيل إن الوثائق هي عبارة عن رد وكيل وزير المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تؤكد فيه عدم توفر أموال للمحاضرين المجانيين إذا لم تقر الموازنة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تشر أي من الصفحات الرسمية لوزارة المالية إلى مثل هكذا وثائق، كما أن الوزارة وفي وقت لاحق نشرت بيانا نفت فيه الوثائق المتداولة. ويأتي تداول مثل هكذا أخبار ووثائق، في ظل استمرار الصراع السياسي بين تحالف إنقاذ وطن والاطار التنسيقي، حيث يتهم الأخير الطرف الاول باستغلال تظاهرات المحاضرين المجانيين لاهداف سياسية. ونفت وزارة المالية صحة التصريحات المنسوبة إلى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن مزاعم ردها على نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن قضية المحاضرين المجانيين. وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر في حوار مع وكالة الانباء العراقية، إن قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315، مبينا أن قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم. وأوضح أن قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ، لافتا إلى أن النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022. وأضاف أن قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زعمت أنها لنواب عراقيين يتناولون الغداء داخل البرلمان مؤخرا. الحقيقة: صورة مضلّلة، لأنها قديمة تعود إلى نيسان أبريل 2016، تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول اعتصام نواب عن التيار الصدري كتلة الأحرار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، داخل قبة البرلمان في حينها. وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر اعتصام نواب عن كتلة الأحرار مع نواب كتل سياسية أخرى داخل مبنى البرلمان في نيسان إبريل 2016، احتجاجا على المحاصصة السياسية، وذلك عقب طلب تقدم به زعماء كتل سياسية، لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، بتولي هذه الكتل الترشيح لحكومة الكفاءات التكنوقراط حينها، بدلًا من أن يختار العبادي بنفسه من سيشغلون حقائبها. وأصدر مقتدى الصدر بيانا موجها إلى أعضاء كتلته، وطالبهم بالانسحاب، قائلا على كتلة الأحرار الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل. يتزامن تداول هذه الصورة مع تصويت البرلمان على قانون مثير للجدل وهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يضع 25 تريليون دينار نحو 18 مليار دولار تحت تصرف حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ مشاريع وتعاقدات، في ظل عدم القدرة على إقرار الموازنة العامة. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت ببطلان المشروع في 15 مايو أيار الماضي، على اعتبار أنه لا صلاحيات لحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال القوانين، قبل أن يعود البرلمان ويصوّت لصالحه.

نشرت صفحة العراق والتي يتابعها أكثر من مليون و300 ألف متابع، تصريحا للنائب مصطفى جبار سند، يقول فيه: ضحكنا على الناس وماكو تعيين للعقود بهذا القانون الأمن الغذائي اللي صوتنا عليه. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن تصريح النائب المذكور مقتطع، فهو لم يعترف بالكذب وإدانة نفسه، بل أراد اتهام رئاسة البرلمان بممارسة خدعة من خلالها يتم تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، محاولا بذلك تبرير موقفه أمام موظفي العقود الذين وعدهم بتضمين رواتبهم في القانون، وأنه فوجئ بحذف فقرة في القانون كانت قد صوتت عليها اللجنة المالية، لكنها حذفت في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، الأمر الذي جعله في موقف محرج أمام جمهوره، ودعاه الى تعليق عضويته في اللجنة المالية خلال مؤتمر صحفي. بعد سجال واعتراضات استمرت لأيام، صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية: شكراً لجهودكم، شكراً لجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية، شكراً لجهود القوى السياسية التي ساهمت بتشريع هذا القانون الضروري لتقديم الخدمات وتوفير المتطلبات. وفي حديث لقناة عراق24، ذكر سند: احنه كذبنا على العقود ووعدناهم خير لبارحة طلعوا النه بالـ 50 الف متظاهر خلو مجلس النواب يهرب واخلى المبنى من موظفينه، وطلعت الهم انا وعندي اذن بأنه نمشيهم وعدنا تصويت احنه باللجنة المالية صوتنا على فقرتهم، اتفاجئ اليوم اثناء التصويت النهائي بأن الفقرة الغيتّ، منو شالها، شنو احنه ماتحترمونا اللجنة المالية، مالنا قيمة اذا مالنا قيمة المن باقين والمن نعطي شرعية لقوانينكم. وسجل النائب عن محافظة البصرة مصطفى جبار سند اعتراضه على القانون، بعد نهاية الجلسة ونشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً ذكر مانصه للأسف تم خذلان العقود. وفي منشور آخر لخص سند، إيجابيات وسلبيات القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، وذكر مانصه: الفقراتالايجابية ١ تكييف وضع المحاضرين والاداريين والاجراء اليوميين بعد ١١٠٢٠١٩ ومنهم ١٩٢ الى عقود ٣١٥ . ٢ تعيين اصحاب الشهادات العليا والاوائل . ٣ تخصيص مبلغ للمفسوخة عقودهم من القوات الامنية والحد . الامورالسلبية ١ التنصل عن فقرة تثبيت العقود لمن لديه خدمة سنتين واكثر، رغم وجودها في المسودة التي صوتنا عليها باللجنة المالية . ٢ الغاء المقترح المضاف بالخط الاحمر بخط النائب الاول الذي كان يشمل استيعاب معاهد النفط وهندسة النفط والعلوميين ومعاهد الموانئ وعلوم البحارلم استطع تصوير الاضافات بالكامل ٣ الغاء فقرة تمديد تشغيل الاجراء اليوميين في وزارة النفط ممن تم تسريحهم بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح للتجديد . لذلك انا خجلان مما حصل واعلق عضويتي باللجنة المالية لعدم احترام تصويتاتها. وفي مؤتمر صحفي، عقده سند بعد نهاية جلسة مجلس النواب اعلن خلاله تعليق عضويته في اللجنة المالية: قال نتسابق في الفيسبوك والمؤتمرات الصحفية بأنه مشمولين بالتثبيت العقود، لكن اليوم لغينا تثبيتهم ولا اكو واحد تدخل ولا اعتراض وهذا اهانة للجنة المالية وإهانة لمصداقيتنا أمام الناس.

نشرت إحدى الصفحات عبر فيسبوك تجمعا لمجموعة محتجين على تردي الكهرباء، يظهر عدم وجود موظفين في إحدى مديريات الكهرباء، دون ذكر اسم المحافظة. الحقيقة: فيديو مضلل، فمن خلال البحث يظهر أن الفيديو منشور في صيف العام 2020، بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار، عندما كانت الاحتجاجات كبيرة، حيث خرجت مدينة الناصرية مركز المحافظة عن السيطرة الأمنية في حينها. ويحاول ناشر الفيديو، أن يؤكد وجود احتجاجات كبيرة على انقطاع التيار الكهربائي في العراق، خلافا للحقيقة. ونشر العديد من المدونين وصناع المحتوى ذات الفيديو في العام 2020 من الناصرية، ولم يكن مقطعا حديثا كما حاول الناشر ترويجه.

قال في حديث متلفز، إن استفتاء إقليم كردستان عام 2017 تم مقاطعته في محافظة السليمانية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن استفتاء استقلال إقليم كردستان عام 2017 كان بمشاركة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والمناطق المتنازع عليها، وشهد مقاطعة من قبل العرب والتركمان في كركوك، أما في السليمانية، فقد شارك المواطنون في الاستفتاء، لكن نسبة المشاركة كانت أقل من باقي المحافظات. في يوم 7 حزيران يونيو 2017، عقد مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 أيلول سبتمبر 2017. ووافق على الاستفتاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على محافظة السليمانية، مع أغلب الأحزاب الكردية، فيما شهد مقاطعة حزبين فقط، وهم الجبهة التركمانية العراقية والحركة الديمقراطية الآشورية، بالإضافة لشخصيات مستقلة. وأعلن مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم خلال مؤتمر في أربيل أن نسبة 92.7 من مجموع المشاركين في الاستفتاء 3.305.925 صوتوا بنعم. وأعلنت اللجنة أن نسبة الاقبال على المشاركة في التصويت بلغت 72.61 في المئة. الاستفتاء المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقية السابق جلال الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان والعرب في محافظة كركوك، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفق المادة 140 من الدستور العراقي. لكن سجلت مدينة السليمانية أقل نسبة مشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 55، الا انها لم تقاطع الاستفتاء كما ادعى المتحدث.

قال في حوار متلفز، إن إطلاق تسمية إقليم كردستان لا يجوزه الدستور ويتعارض مع المادة 14 منه الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الدستور العراقي نفسه وردت فيه مفردة إقليم كردستان 3 مرات، كما أن المادة 14 من الدستور لا تتضمن أي منع لتسمية الأقاليم أو المناطق على وفق القومية أو الدين، إنما نصت فقط على مساواة العراقيين مهما كانت دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم. الدستور العراقي في المواد 4 و117 و141 نص على مفردة إقليم كردستان، كما أن المادة 141 نصت على استمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ العام 1992، وتعد نافذة المفعول. وهذا يؤكد دستورية الإقليم حتى قبل تغيير النظام السابق في العام 2003. تنص المادة 14 من الدستور على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي. كما أطلقت المحكمة الاتحادية في قراراتها الأخيرة بشأن الإقليم مصطلح كردستان العراق. وهو دليل على دستورية مفردة إقليم كردستان.