News Categories

ما حقيقة استقالة النائب ليث الدليمي من عضوية البرلمان؟ نشرت العديد من وسائل الإعلام نبأ استقالة النائب المنشق عن تحالف السيادة ليث الدليمي وتوقيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي عليها واعتباره نائبا مستقيلا. ونشر الدليمي وثيقة قال إنه تقدم بها لإلغاء طلب استقالته في الدورة البرلمانية الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المالية، ولكنه فوجئ بإبلاغه قبول استقالته في الدورة الحالية. وأشار خبير قانوني إلى إمكانية الطعن بالاستقالة أمام المحكمة الاتحادية إذا كان متأكدا من عدم تقديمه أية استقالة. وقبل ساعات من الآن، ظهر الدليمي في مقطع فيديو نشره عبر قناته بـاليوتيوب، أعلن فيه أنه أبلغ هيئة الرئاسة بوجود ورقة استقالة لا تحمل تاريخا وكان كتبها في الدورة البرلمانية السابقة تحت ضغوط يوضحها لاحقا، وقال إنه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بما وصفه استهداف من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وسبق للدليمي أن ظهر في الإعلام قبل أقل من أسبوعين وأعلن تركه حزب تقدم وتحالف السيادة. وبرر الدليمي خروجه من تحالف السيادة لعدم استجابة تقدم والسيادة لمطالب الجمهور الذين انتخبوه.

قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة 5:37 د، إن مهلة الـ40 يوم لم تكن للإطار التنسيقي حتى يشكل حكومة أو يذهب بعيدًا عن التيار الصدري ليشكل حكومة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مهلة الأربعين يوما التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانت موجهة للإطار التنسيقي من أجل تشكيل الحكومة ومن دون التيار. في نهاية شهر آذار مارس الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حسابه الشخصي بتويتر، أنه يمنح «الإطار التنسيقي»، الضوء الأخضر لتشكيل حكومة جديدة خلال مهلة 40 يوماً، قائلا ما نصه: ها أنا ذا أعطي للثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم فإلى ذلك اليوم أسألكم الدعاء وقبول الطاعات وأضاف على الأحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً جزاهم الله خير الجزاء، وبذلك فقد أبرأتُ ذمتي أمام الجميع. يشار إلى أن مصطلح الثلث الضامن، أطلقه الإطار التنسيقي على تحالفه بعد مقاطعة جلسة اختيار رئيس الجمهورية. كما أنه بعد انتهاء المهلة، نشر تغريدة مقتدى الصدر، ليؤكد من خلالها أن الإطار التنسيقي فشل بتشكيل حكومة التوافقية خلال مهلة ال40 يومًا، و مرة أخرى قدم زعيم التيار مبادرة جديدة تتمثل بمنح الفرصة لـالنواب المستقلين لتشكيل تحالف اشترط أن يحتوي على 40 نائبا على الأقل، وقال إنه سيمنحهم الفرصة لترشيح حكومة، تعهد بالتصويت عليها، وعدم الاشتراك بها بوزراء.

قال خلال لقاء تلفزيوني، إن: مقاعد الاطار التنسيقي اكثر من مقاعد التيار الصدري. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي والذي يشمل تحالف الفتح، وائتلاف النصر، ودولة القانون، والنهج الوطني، العقد الوطني، حركة حقوق، لم يتجاوز عددها عدد مقاعد الكتلة الصدرية في البرلمان، والبالغة 73 مقعداً، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفي خضم استمرار الخلافات السياسية حول الوصول الى صيغة توافقية للحضور الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة، يحاول المتحدث باسم حركة حقوق المنضوية في الإطار التنسيقي، والذي حصلت حركته على مقعد وحيد، أن يبين بأن الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر، في حين لا زال الخلاف قائما حول من هي الكتلة الأكبر، والتي سيتم تحديدها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. بحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حصلت على أعلى المقاعد في عموم العراق بمجموع 73 مقعداً، من أصل 329 مقعداً، في حين حصل الإطار التنسيقي مجتمعاً على 60 مقعداً موزعة كالتالي: دولة القانون 33 تحالف الفتح 17 العقد الوطني 4 النهج الوطني 1 تحالف قوى الدولة الوطنية 4 حركة حقوق 1 وشكلت الكتلة الصدرية فيما بعد تحالف أسمته إنقاذ وطن، ويضم كلاً من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما شكل الإطار التنسيقي تحالفاً سياسياً أسماه الثبات الوطني. ولازال الخلاف قائما بين التحالفين حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. كما قد طرح زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر مبادرة للخروج من الانسداد، رد عليها الإطار التنسيقي بطرح مبادرة أخرى، ولم يتوصل التحالفان حتى اللحظة إلى حسم الخلافات والحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن الحكومة العراقية توافق على تحويل إيران مياه الصرف الصحي صوب أنهره. الحقيقة: خبر مزيف، لأن وزارة الموارد المائية العراقية سبق وأن أعلنت في مناسبات عدة عن عزمها تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية لقيام إيران برمي الصرف الصحي عليها وتغيير مجرى الأنهر صوب أراضيها خلافا للقوانين الدولية التي تحكم الدول المتشاطئة. وقال وزير الموارد المائية: نحن نتابع منذ أكثر من 13 عاماً هذا الملف، ونعرف الأشخاص في الجانب الإيراني، ومنهم المسؤول عن ملف المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد تباحثنا سابقاً، والآن قدّمنا مستندات تثبت التجاوزات على حصص العراق. كما طالب العراق بالعودة الى اتفاقية الجزائر بشأن المياه وتقاسمها بين البلدين، وتنص المادة 3 من الاتفاقية على تعهد الطرفين بممارسة الرقابة على الحدود بوجه دائم لغـرض وقف جميع التسللات ذات الطابع التخريبي، طبقاً للأحكام التي تضمنها بروتوكول الأمن على الحدود. وسبق أن قدم وزير الموارد المائية شكوى رسمية الى إيران بشأن زيادة نسب تلوث شط العرب نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي وقطع مياه نهر الكارون عنه، ما يتسبب بارتفاع اللسان الملحي. أما رمي إيران لمياه الصرف الصحي في شط العرب فهو ليس بالأمر الجديد، ولا يحظى بموافقة أي حكومة عراقية سابقة، فمنذ 2017 تحذر التقارير الإخبارية من ارتفاع ملوحة نهر شط العرب بسبب رمي إيران مياه الصرف الصحي وقطعها مياه نهر الكارون في ذات الوقت. وسبق أن اتهم العراق يران بالتسبب بكارثة بيئئية في شط العرب العام 2009 ولا تشير وزارة الموارد المائية في موقعها الرسمي الى هذا النوع من الموافقات الذي تدعيه صفحات عديدة عبر السوشيال ميديا.

قال في حوار متلفز 9:40، بأنه لم يواجه أي دعوى قضائية ضده وإنما كل الذي حصل هو عبارة عن إخبار ولا يرقى الى مستوى الدعوى القضائية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فقد سبق وأن رفعت ضد المحافظ الشعلان 3 دعاوى قضائية من قبل المدير العام لتربية محافظة الديوانية عقيل الجبوري، الذي أقاله المحافظ فيما بعد. يحاول المحافظ أن يدفع عنه شبهة ارتكابه مخالفات قانونية خلال فترة تسنمه المنصب ولا سيما في العام 2019 حين رفعت العديد من الدعاوى ضد عدد كبير من المسؤولين في الديوانية. في أيلول سبتمبر 2019 رفع المدير العام لتربية محافظة الديوانية عقيل الجبوري 3 دعاوى قضائية ضد المحافظ، بتهمة هدم مدارس تراثية في الديوانية. وكان المحافظ زهير الشعلان وجه في اب من العام 2019 بسحب اليد عن مدير عام دائرة التربية في المحافظة عقيل الجبوري، اي قبل اقامة الدعوى من قبل الثاني.

قال في حوار متلفز 20، إن حجم الانتهاكات انخفض في إقليم كردستان. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المراصد والجمعيات وثقت ارتفاعا متزايدا عن العام الماضي، لاسيما وأن إقليم كردستان شهد سجن عدد من الصحفيين بتهم الإخلال في النظام العام ومحاولات تخريب النظام السياسي. ويحاول نقيب صحفيي كردستان، أن يخفف من حجم الانتهاكات المسجلة في داخل الإقليم. سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بالعام الماضي، في اليوم العالمي لحرية الصحافة 57 انتهاكا في إقليم كردستان وحده، لكنها وثقت في العام الحالي 83 حالة انتهاك، وهو يؤشر ارتفاع المؤشر في حجم الانتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في الإقليم، وليس كما يدعي نقيب الصحفيين في كردستان. وأشرت منظمة مراسلون بلا حدود مخاطر متزايدة على الصحفيين الكرد في إقليم كردستان بعد موجة التظاهرات الأخيرة التي كانت أواخر العام الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر فقط. كما أشرت منظمة العفو الدولية مجموعة انتهاكات متواصلة في العام 2021. وأشر مركز منا لحقوق الانسان تزايد الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين الكرد بالأشهر الأخيرة. الصحافة الكردية الناطقة بالعربية نشرت أيضا العديد من الانتهاكات، وأشارت روج نيوز الى أن صحفيين آخرين يواجهون تهما بالسجن. وقبل أشهر أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود ومركز مترو، بيانا مشتركا يطالبان فيه سلطات الإقليم بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين. وكان القضاء الكردي حكم على صحفيين بالسجن لمدد مختلفة بتهمة التخابر مع الأميركان والالمان. وقبل أيام نشرت 3 منظمات دولية وهي منظمة الصحافة الحرة غير المحدودة، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود تقريرا عن مقتل الصحفي سردشت عثمان، اتهمت فيه السلطات الكردية بالضلوع في اغتياله. كما أشر مركز الخليج لحقوق الإنسان توثيقات قال إن هناك تزايدا في عمليات القمع والاعتقال بحق الصحفيين الكرد في الإقليم.