News Categories

نشرت قناة التلغرام واحد بغداد تصريحا مزيفا للنائب باسم خشان، يقول فيه، إن بناء الدولة الحديثة يتطلب الاعتراف بجميع الدول بما فيها اسرائيل. الحقيقة: خبر مزيف، فلم يصدر أي تصريح من هذا النوع لباسم خشان، سواء على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم في تصريح لوسائل الاعلام. وكان خشان قد دخل في نقاش ومشادة مع هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة البارحة، ما دعا رئيس المجلس لمنعه من المداخلات، فنشرت هذه القناة هذا التصريح المزيف. وبالعودة الى صفحته عبر تويتر يتبين أنه لم ينشر أي شيء من هذا القبيل، بل كل منشوراته تتعلق بالقضايا التي أقامها بشأن سير العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات. ورد باسم خشان على قرار الحلبوسي بعدم زجه في الجنة من اللجان البرلمانية وعدم السماح له بالمداخلات إلا في حال قدم اعتذارا لهيئة الرئاسة قائلا إنه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية. وفي البحث عن تصريح من هذا النوع، يتبين أن خشان لم يصرح لأي وسيلة إعلام، وليس لديه أية مقابلة تلفزيونية أو تصريح خلال هذه الأيام باستثناء رده على قرار الحلبوسي بحرمانه من المشاركة في اللجان والمداخلات. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي منع النائب باسم خزعل خشان من المداخلات أو ضمه الى إحدى اللجان البرلمانية التي جرى توزيع جميع النواب عليها. ويأتي تداول هذا الخبر، مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

تداولت وكالات محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا حول استقالة قائد شرطة محافظة ذي قار سعد حربية من المنصب. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم تعلن أية جهة رسمية عن استقالة أو إقالة قائد عمليات سومر وقيادة شرطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية، وفي وقت لاحق من تداول الخبر، نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، في بيان رسمي الأخبار المتداولة، مؤكدة أن حربية لا يزال في منصبه، فيما توعدت تلك الصفحات بالملاحقة القانونية. يأتي تداول الخبر بعد أن شهدت محافظة ذي قار، توترا نتيجة نزاعات عشائرية دائرة سقط على إثرها ضحايا، بالإضافة إلى تسريب كتاب رسمي يخص تعيين ابنة سعد حربية في شركة نفط ذي قار، الأمر الذي أثار جدلاً في المحافظة التي تشهد تظاهرات يومية مطالبة بالتعيينات الحكومية. وكانت وزارة الدفاع قررت في حزيران يونيو 2021 تعيين الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات سومر مقرها ذي قار، بالإضافة إلى قيادة شرطة ذي قار، بعد أن كان حربية قائدا لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار مارس 2021 وتكليف اللواء علي الفريجي بدلا عنه. وبالعودة الى حقيقة الأخبار المتداولة حول تقديم حربية استقالته، ذكر مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان: إن بعض صفحات التواصل المغرضة ولغايات دنيئة لزرع الفتنة وأثارة الفوضى داخل المحافظة، تداولت نبأ استقالة قائد شرطة محافظة ذي قار. وتابعت “من هنا نود أن ننوه وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ونؤكد لكم بأن أبناءكم من القوات الأمنية لازلنا مستمرين بعملية فرض القانون والتي غاضت نتائجها مضاجع الفاسدين”. ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى “عدم الانجرار وراء هذه الصفحات المشؤومة”، متوعدة بـ”موقف قانوني بمقاضاة أصحاب هذه الصفحات.

ما حقيقة استقالة النائب ليث الدليمي من عضوية البرلمان؟ نشرت العديد من وسائل الإعلام نبأ استقالة النائب المنشق عن تحالف السيادة ليث الدليمي وتوقيع رئيس المجلس محمد الحلبوسي عليها واعتباره نائبا مستقيلا. ونشر الدليمي وثيقة قال إنه تقدم بها لإلغاء طلب استقالته في الدورة البرلمانية الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المالية، ولكنه فوجئ بإبلاغه قبول استقالته في الدورة الحالية. وأشار خبير قانوني إلى إمكانية الطعن بالاستقالة أمام المحكمة الاتحادية إذا كان متأكدا من عدم تقديمه أية استقالة. وقبل ساعات من الآن، ظهر الدليمي في مقطع فيديو نشره عبر قناته بـاليوتيوب، أعلن فيه أنه أبلغ هيئة الرئاسة بوجود ورقة استقالة لا تحمل تاريخا وكان كتبها في الدورة البرلمانية السابقة تحت ضغوط يوضحها لاحقا، وقال إنه سيتوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بما وصفه استهداف من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وسبق للدليمي أن ظهر في الإعلام قبل أقل من أسبوعين وأعلن تركه حزب تقدم وتحالف السيادة. وبرر الدليمي خروجه من تحالف السيادة لعدم استجابة تقدم والسيادة لمطالب الجمهور الذين انتخبوه.

قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة 5:37 د، إن مهلة الـ40 يوم لم تكن للإطار التنسيقي حتى يشكل حكومة أو يذهب بعيدًا عن التيار الصدري ليشكل حكومة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مهلة الأربعين يوما التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كانت موجهة للإطار التنسيقي من أجل تشكيل الحكومة ومن دون التيار. في نهاية شهر آذار مارس الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حسابه الشخصي بتويتر، أنه يمنح «الإطار التنسيقي»، الضوء الأخضر لتشكيل حكومة جديدة خلال مهلة 40 يوماً، قائلا ما نصه: ها أنا ذا أعطي للثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم فإلى ذلك اليوم أسألكم الدعاء وقبول الطاعات وأضاف على الأحبة في الكتلة الصدرية عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً جزاهم الله خير الجزاء، وبذلك فقد أبرأتُ ذمتي أمام الجميع. يشار إلى أن مصطلح الثلث الضامن، أطلقه الإطار التنسيقي على تحالفه بعد مقاطعة جلسة اختيار رئيس الجمهورية. كما أنه بعد انتهاء المهلة، نشر تغريدة مقتدى الصدر، ليؤكد من خلالها أن الإطار التنسيقي فشل بتشكيل حكومة التوافقية خلال مهلة ال40 يومًا، و مرة أخرى قدم زعيم التيار مبادرة جديدة تتمثل بمنح الفرصة لـالنواب المستقلين لتشكيل تحالف اشترط أن يحتوي على 40 نائبا على الأقل، وقال إنه سيمنحهم الفرصة لترشيح حكومة، تعهد بالتصويت عليها، وعدم الاشتراك بها بوزراء.

قال خلال لقاء تلفزيوني، إن: مقاعد الاطار التنسيقي اكثر من مقاعد التيار الصدري. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي والذي يشمل تحالف الفتح، وائتلاف النصر، ودولة القانون، والنهج الوطني، العقد الوطني، حركة حقوق، لم يتجاوز عددها عدد مقاعد الكتلة الصدرية في البرلمان، والبالغة 73 مقعداً، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفي خضم استمرار الخلافات السياسية حول الوصول الى صيغة توافقية للحضور الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة، يحاول المتحدث باسم حركة حقوق المنضوية في الإطار التنسيقي، والذي حصلت حركته على مقعد وحيد، أن يبين بأن الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر، في حين لا زال الخلاف قائما حول من هي الكتلة الأكبر، والتي سيتم تحديدها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. بحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حصلت على أعلى المقاعد في عموم العراق بمجموع 73 مقعداً، من أصل 329 مقعداً، في حين حصل الإطار التنسيقي مجتمعاً على 60 مقعداً موزعة كالتالي: دولة القانون 33 تحالف الفتح 17 العقد الوطني 4 النهج الوطني 1 تحالف قوى الدولة الوطنية 4 حركة حقوق 1 وشكلت الكتلة الصدرية فيما بعد تحالف أسمته إنقاذ وطن، ويضم كلاً من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما شكل الإطار التنسيقي تحالفاً سياسياً أسماه الثبات الوطني. ولازال الخلاف قائما بين التحالفين حول مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. كما قد طرح زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر مبادرة للخروج من الانسداد، رد عليها الإطار التنسيقي بطرح مبادرة أخرى، ولم يتوصل التحالفان حتى اللحظة إلى حسم الخلافات والحضور إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

نشرت العديد من الصفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن الحكومة العراقية توافق على تحويل إيران مياه الصرف الصحي صوب أنهره. الحقيقة: خبر مزيف، لأن وزارة الموارد المائية العراقية سبق وأن أعلنت في مناسبات عدة عن عزمها تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية لقيام إيران برمي الصرف الصحي عليها وتغيير مجرى الأنهر صوب أراضيها خلافا للقوانين الدولية التي تحكم الدول المتشاطئة. وقال وزير الموارد المائية: نحن نتابع منذ أكثر من 13 عاماً هذا الملف، ونعرف الأشخاص في الجانب الإيراني، ومنهم المسؤول عن ملف المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد تباحثنا سابقاً، والآن قدّمنا مستندات تثبت التجاوزات على حصص العراق. كما طالب العراق بالعودة الى اتفاقية الجزائر بشأن المياه وتقاسمها بين البلدين، وتنص المادة 3 من الاتفاقية على تعهد الطرفين بممارسة الرقابة على الحدود بوجه دائم لغـرض وقف جميع التسللات ذات الطابع التخريبي، طبقاً للأحكام التي تضمنها بروتوكول الأمن على الحدود. وسبق أن قدم وزير الموارد المائية شكوى رسمية الى إيران بشأن زيادة نسب تلوث شط العرب نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي وقطع مياه نهر الكارون عنه، ما يتسبب بارتفاع اللسان الملحي. أما رمي إيران لمياه الصرف الصحي في شط العرب فهو ليس بالأمر الجديد، ولا يحظى بموافقة أي حكومة عراقية سابقة، فمنذ 2017 تحذر التقارير الإخبارية من ارتفاع ملوحة نهر شط العرب بسبب رمي إيران مياه الصرف الصحي وقطعها مياه نهر الكارون في ذات الوقت. وسبق أن اتهم العراق يران بالتسبب بكارثة بيئئية في شط العرب العام 2009 ولا تشير وزارة الموارد المائية في موقعها الرسمي الى هذا النوع من الموافقات الذي تدعيه صفحات عديدة عبر السوشيال ميديا.