News Categories

نشرت العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموكب سيارات يبدو أنه يعود لشخصية مهمة وعلقوا على أنه لحظة وصول مقتدى الصدر الى المنطقة الخضراء. الحقيقة: منشور مزيف، فمن خلال البحث العكسي للفيديو ظهر أن الفيديو يعود للعام 2017 وهو موكب لمقتدى الصدر لحظة خروجه من المنطقة الخضراء منهيا اعتصامه الذي نظمه أمام بوابة المنطقة الخضراء في ذلك الحين. هناك فيديو مماثل نشر لحظة انطلاق موكب مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء

نشر خبرا مفاده فشل مجلس النواب العراقي أمس السبت، في انتخاب رئيس جديد للعراق، وذلك بعد حضور 192 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب. الحقيقة: الرقم الوارد غير دقيق، حيث حضر 202 نائبين إلى جلسة اختيار رئيس الجمهورية حسبما أكده مجلس النواب. الأمانة العامة لمجلس النواب نشرت عدد النواب الذين حضروا إلى جلسة المجلس لاختيار شخصية رئيس الجمهورية، حيث كان عددهم 202 نائبين. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضور 220 من أصل 329 نائبًا لإكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في الدستور العراقي المقر في 2005. جاء في بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس.

نشرت صورة لاجتماع نواب الإطار التنسيقي ونواب آخرين قاطعوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقاموا بتحديد صورة أحد النواب الظاهرين في الصورة، وعلقت بالقول: الخاسر في الانتخابات علي غركان عن تيار عمار الحكيم بمحافظة واسط يحضر اجتماع الإطار التنسيقي مع حماية المالكي والدبي وخاسرين اخرون. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن النائب عن تيار الحكمة علي غركان سبق وأن أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فائزاً في الانتخابات عن الدائرة الأولى في محافظة واسط. كما وأعلن غركان في وقت سابق عن كشف ذمته المالية لعام 2022، بعد فوزه بمقعد نيابي عن محافظة واسط. في 20 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلنت مفوضية الانتخابات عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتلة السياسية والمرشحون الأفراد، وضمن القائمة الخاصة بتحالف قوى الدولة الوطنية الذي حصل على 4 مقاعد نيابية، كان من بينهم المرشح عن تيار الحكمة المنضوية في تحالف قوى الدولية الوطنية، علي غركان عامر حسين الدلفي الذي فاز بمقعد نيابي عن الدائرة الأولى لمحافظة واسط. وحصل النائب عن تيار الحكمة علي غركان الدلفي على 5809 صوت، بحسب مااعلنته المفوصية العليا المستقلة للانتخابات.

نشرت صفحة تحمل اسم رضا محمد صورة لاجتماع الإطار التنسيقي وحددت صورة أحد الشخصيات الحاضرة وعلقت بأنه مسؤول تحالف العراق المستقل حسين عرب المكون من 10 نواب في إشارة الى انضمامه للإطار. الحقيقة: خبر مزيف، لأن صاحب الصورة هو ليس حسين عرب، بل هو عباس العامري المستشار السياسي لرئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي، وهذا الكيان السياسي يشكل أحد أحزاب الإطار التنسيقي الشيعي. ويحاول صاحب الصفحة أن يوحي بازدياد أعداد المنتمين لقوى الإطار التنسيقي في مسعاهم لتعطيل جلسة مجلس النواب بهدف اختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم السبت المقبل. وللعامري المقرب من أطراف الإطار التنسيقي أنشطة أدبية وفكرية وله صور في أكثر من مناسبة. سبق وأن أعلن رئيس كتلة العراق المستقل حسين عرب عدم انضمامه لأي كتلة سياسية. كان عرب منضويا في حركة إرادة التي تتزعمها النائب السابقة حنان الفتلاوي، ودخل البرلمان ممثلا عنها في الدورة الماضية.

أدلى كتاب ومراقبون سياسيون، تصريحات مفادها أنه في حال فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية فسيتم حله، وتقام انتخابات جديدة متندين الى الدستور تارة وتارة أخرى الى قرار المحكمة الاتحادية. الحقيقة: ادعاءات غير دقيقة، لأن الدستور العراقي لم يحدد فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية شرطا لحله، بل إن الدستور حدد طريقتين لحل مجلس النواب لا ثالث لهما، ولم يكن بين الطريقتين فشل المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية أو قرار من المحكمة الاتحادية. ورأى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، مشيراً إلى أن معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط. وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان توضيحي، إن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء الاعلى، بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء. وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على فقرتين هما: اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية. الخبير القانوني علي التميمي قال أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

قال في حديث لقناة دجلة: هذا النظام تأسس من كعدة واشنطن 2002، 74 حزب عراقي كان معارض، اجوا الامريكان في ليلة ظلمة اختاروا منهم 7 وهؤلاء الـ7 غدروا بالـ67. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن آخر مؤتمر للمعارضة العراقية في زمن النظام السابق، عقد عام 2002 في لندن وليس في واشنطن وشارك فيه أكثر من 370 من ممثلي المعارضة ومن بينهم 5 فصائل ووفد أمريكي وانبثقت عنه لجنة للتنسيق والمتابعة. في 15 كانون الأول ديسمبر 2002 افتتح في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر المعارضة العراقية، مكرس للبحث في مرحلة ما بعد الاطاحة بصدام حسين، بحضور خمسة من زعماء الفصائل، وبمشاركة وفد أمريكي يقوده زلماي خليل زادة. 370 من ممثلي المعارضة العراقية من بينهم نحو 200 مندوب عن حركات المعارضة السبع اضافة الى 100 من المستقلين، فضلا عن وفد أمريكي برئاسة زلماي خليل زادة الذي عين فيما بعد سفيرا فوق العادة للولايات المتحدة لدى العراقيين الاحرار. تمثلت خمسة من الفصائل الرئيسة في المعارضة العراقية بقادتها وهم أحمد الجلبي الذي يتزعم المؤتمر الوطني العراقي والشريف علي بن الحسين من الحركة الملكية الدستورية واياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني اضافة الى مسعود بارزاني وجلال طالباني زعيمي الحزب الديمقراطي الكردستانى والاتحاد الوطني الكردستاني. وقد أوفد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق معارضة شيعية مقرها ايران شقيقه عبد العزيز لتمثيله في المؤتمر. وفي كتاب رجل بين قرنين للدبلوماسي العراقي عدنان الباجي، ذكر أن آخر مؤتمر للمعارضة العراقية، الذي قمت بتغطية أعماله صحافياً، قبل الاحتلال الأميركي للعراق، قد عقد في فندق هيلتون ميتروبوليتان وسط العاصمة البريطانية لندن، في النصف الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول 2002 بعد أن طال انتظاره بسبب التأجيلات المتكررة، وبحضور فاق توقع المنظمين له. وحسب دلشاد ميران الذي كان عضواً للجنة التحضيرية للمؤتمر، فان 324 من 350 من المدعوين أعضاء المؤتمر لبوا الدعوة، إضافة إلى ما يقرب من 600 من الصحافيين. وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي دعا عبدالعزيز الحكيم، وجلال طالباني، والشريف علي بن الحسين، وأحمد الجلبي، وأياد علاوي، وعزالدين سالم، ومحمد بحر العلوم، وصفية السهيل، وحسن النقيب ومسعود بارزاني للصعود إلى المنصة لإلقاء كلماتهم حسب الحروف الأبجدية. وتلقى الباجةجي دعوة من جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في قيادة المعارضة العراقية، يؤكد لكنني اعتذرت عن هذه المشاركة وقبول هذه الدعوة لما لدي من شكوك بشأن شرعية هذه القيادة التي لا تمثل إلا فئة محدودة من الشعب العراقي، كما ان هذه القيادة ستكون لها صفة استشارية فقط مرتبطة بالإدارة العسكرية الأميركية خلال الفترة الانتقالية، وابديت تحفظات بشأن بعض أعضاء هذه القيادة، واقصد بالذات أحمد الجلبي، وعلى الرغم من هذا الرفض ادرج اسمي إلى جانب خمسة اشخاص آخرين، هم: مسعود بارزاني، جلال طالباني، عبدالعزيز الحكيم، أحمد الجلبي وأياد علاوي، ولكني جددت وأكدت رفضي للمشاركة في هذه القيادة ودعوت إلى عقد مؤتمر عاجل لدرء الاخطار وانقاذ الشعب العراقي، وقد عقد المؤتمر بالفعل في 29 مارس آذار 2003 في لندن وبحضور أكثر من 400 شخصية يمثلون جميع أطياف المجتمع العراقي حيث حاولنا جاهدين لدرء الحرب ومخاطرها عن العراق عن طريق تنحي نظام صدام حسين. لكن الحرب كانت قد وقعت بالفعل في 20 مارس اذار 2003.